جرائم غسل الأموال

اقيمت السلطة لمكافحة غسل الأموال في سنة 2002 بهدف التحقيق ومنع جرائم غسل الأموال ومخالفات اخرى. قانون مكافحة غسل الاموال تم سنه في سنة 2000 وهدفه منع حالات الضبابية وإخفاء مصدر الاموال والأملاك التي تم الحصول عليها من خلال جرائم المخدرات. الدعارة. التكهنات. الاتجار بالأولاد. السلاح ومخالفات اخرى. قائمة الجرائم الكاملة. التي تسمى الجرائم الاصلية. موجودة في قانون مكافحة غسل الأموال. عملية غسل الأموال يعتبر عملا خطيرا يحمل في طياته عقوبة ثقيلة بحسب القانون الجنائي. أحد أهداف القانون وأحد أهداف سلطة مكافحة غسل الأموال هو مصادرة لصالح خزينة الدوله الأموال التي القبض عليها كممنوعة.

البنوك تقوم بالتعاون

من أجل التعامل مع مخالفات غسل الاموال مطلوب من البنوك وأجسام اخرى في المنظومة المالية في البلاد تقديم تقرير عن الاجراءات مثل نقل أملاك وأموال وعن عمل اجراءات في الممتلكات وذلك من أجل كشف مخالفات لنقل تمويل من يد لأخرى ومن مكان لآخر. معروف أن المجرمين يستعملون أدوات التي تتاح لهم عن طريق المنظومة المالية من أجل استيعاب ممتلكات مصدره نشاطهم الاجرامي. لأن جرائم غسل الأموال تؤدي الى ضرر كبير للمجتمع وللوسط التجاري والجماهيري. قرر المشرّع ان يكافح هذه الظاهرة حيث ان قانون مكافحة غسل الاموال هدفه مساعدة الدوله. الشرطه والسلطة القضائية لمكافحة الاجرام وموجة الجريمة التي تستشري في الدوله.

حرب ضد منظمات الاجرام

كما تم ذكره. الدوله ترى اهميه اهمية قصوى في حربها ضد المجرمين وبشكل خاص منظمات الاجرام. لذلك. في السنوات الأخيرة يمكن رؤية عقوبات غير مسبوقة لمجرمي غسل الاموال. من الجدير معرفة أن العقوبات القصوى المذكورة في القانون ضد مجرمي غسل الاموال هي عشر سنوات سجن. وبالإضافة يمكن فرض غرامه مالية عالية وفي حالات معينة مصادرة الاملاك. في الواقع.

 

قانون مكافحة غسل الأموال يتطرق الى نوعين من الجرائم:

  • شخص عادي يتم القبض عليه بمخالفات غسل اموال وتجب محاكمته.
  • شركات تمويل ومقدمي خدمات ماليه مثل البنوك. شركات صرف الشيكات. شركات تمنح القروض. مكاتب صرف وتبديل العمله وغيرها

استشارة قانونية وتمثيل قضائي

مكتب المحامي رونين أورن وشركاؤه مختص في تقديم استشارة وتمثيل قضائي للمتهمين والمشتبهين بمخالفات غسل الاموال. طاقم المكتب يقدم خبرة طويلة في مجال مخالفات غسل الاموال ويوفر حزمة خدمات واسعة تشمل من بين امور اخرى:

  • تمثيل قضائي لزبائنه من الذين تحاول الدولة ان تحتجز املاكهم في البلاد وفي خارج البلاد في اعقاب شبهات لمخالفة غسل أموال.
  • تمثيل زبائن من الذين تحاول دولة اسرائيل ان تصادر ممتلكاتهم خلال اجراء جنائي او مدني.
  • تمثيل قضائي للمشتبهين بمخالفات غسل أموال من الذين تم تجميد حسابهم البنكي.
  • تمثيل زبائن تحت وطأة العقوبات المالية تم فرضه عليهم.
  • استشارة وتمثيل قضائي للزبائن المشتبهين بمخالفات غسل اموال من الذين تم دعوتهم للتحقيق.

يجب الملاحظة ان المتهم بمخالفات مالية يحصل على دعوة للتحقيق في مكاتب الشرطة أو في سلطة الضرائب. هناك حالات فيها تستعجل الشرطة في اعتقال المتهم من أجل تشكيل ضغط عليه ولمحاولة منعه من تشويش الاجراءات أو تنسيق المواقف مع المجرمين أو عناصر اخرى. لذلك. من المهم التوجه حالا الى المحامي أورن والحصول على تمثيل قضائي مهني في جميع مراحل الاجراءات الجنائية.